توسط پيروان شرع بوده تا در نتيجه حقيقت متشرعه ثابت شود ، نه حقيقت شرعيه ؟ نتيجه ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه : اگر حقيقت شرعيه ثابت شود ، هرگاه لفظى در قرآن يا روايات ، بدون قرينه وارد شود ، لازم است كه بر معانى شرعى حمل شود . ولى اگر حقيقت شرعيه ثابت نشود ، يا اين قبيل الفاظ بر معناى لغوى حمل مىشوند ، يا اينكه در اين قبيل موارد توقف مىكنيم و بر هيچ‌كدام از دو معناى لغوى يا شرعى حمل نمىكنيم . در ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه اقوالى وجود دارد از جمله : عدم ثبوت مطلقا و ثبوت مطلقا . « 1 » حق اين است كه بگوئيم : نقل اين الفاظ از معانى لغوى به معانى جديد شرعى ، يا به وضع تعيينى است ، يا به وضع تعيّنى . به عنوان « تعيّنى » رجوع شود . ما قطع داريم كه نقل اين الفاظ به معانى جديد شرعى ، به وضع تعيينى تحقق نيافته است ، زيرا اگر چنين نقلى صورت گرفته بود ، مىبايست به صورت متواتر و يا به نقل واحد ، خبر آن به ما مىرسيد ، بخصوص كه داعى براى چنين نقلى نيز فراوان بوده و حال آنكه چنين چيزى از شارع به ما نرسيده است . و اما نقل به وضع تعيّنى : نسبت به زمان امير المؤمنين حضرت على عليه السّلام شكّى نيست كه نقل الفاظ به معانى جديد شرعى به صورت وضع تعيّنى تحقق يافته است ، ولى

--> ( 1 ) البته برخى قائل به تفصيل شده‌اند : از جمله قول به ثبوت در الفاظ عبادات و عدم ثبوت در الفاظ معاملات و تفصيل بين الفاظى كه زياد استعمال مىشده‌اند مانند : صلاة و صوم ، و الفاظى كه زياد استعمال نمىشده‌اند . و تفصيل بين زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و زمان امام باقر و امام صادق عليه السّلام و تفاصيل ديگرى كه صاحب هداية المسترشدين همه آنها را ذكر كرده است .